گزارش «کرمان امروز» از نشست خبری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان؛
زمینخواری در اولویت ویژه دستگاه قضا قرار گرفت!
- مدیرکل ثبت اسناد کرمان از پیگیری ویژه زمینخواری در مناطق حاشیهنشین مانند شیشهگر و اللهآباد خبر داد و تأکید کرد اراضی دولتی مشمول قانون تعیین تکلیف نمیشوند. وی با اشاره به بلاتکلیفی وظایف دستگاهها، سامانه ثبت ادعا و دفاتر فنی را برای شفافسازی و کاهش مراجعات اعلام کرد. در سال گذشته ۵۲ هزار پرونده ثبتی در استان رسیدگی شد که رشد ۴۷ درصدی داشته است و...
گزارش: مهران تجلی
در آستانه هفته قوه قضائیه، نشست خبری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست، موضوع داغ و پرچالش مناطق حاشیهنشین شهر کرمان، به ویژه محلاتی نظیر شیشهگر و انتهای اللهآباد، و معضلات ناشی از نبود سند مالکیت رسمی برای ساکنان این مناطق، به عنوان یکی از محورهای اصلی بحث مطرح گردید. در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره مشکلات عدیده مردم این نواحی در بهرهمندی از امتیازاتی همچون آب، برق و گاز، مدیرکل ثبت استان تأکید کرد که ریشه اصلی این نابسامانیها، به مسئله پیچیده و چندلایه «زمینخواری و تعیین تکلیف اراضی» بازمیگردد.
مدیرکل ثبت اسناد استان با اشاره به ابلاغیه معاون عمرانی استانداری در خصوص ساماندهی بافتهای حاشیهنشین، از وجود یک شیوهنامه قدیمی برای این منظور سخن گفت، اما صراحتاً اعلام کرد که هنوز تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی در این خصوص به طور کامل مشخص نشده است. وی با تأکید بر اینکه متولی اصلی اراضی، وزارت مسکن و شهرسازی است، خاطرنشان کرد که ماهیت حقوقی این اراضی، پیچیدگی کار را دوچندان کرده است. به گفته وی، این اراضی میتوانند دولتی، متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، در حوزه وظایف شهرداری یا حتی شامل باغات کشاورزی باشند که هر کدام مسیر حقوقی جداگانهای برای سنددار شدن دارند.
یکی از نکات کلیدی سخنان مدیرکل ثبت استان، تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با پدیده زمینخواری در این مناطق بود. هاشمی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مرتبط با اراضی ملی، صراحتاً اعلام کرد: «زمینخواری در مناطق حاشیهنشین شهر کرمان، به ویژه در مواردی که مربوط به اراضی دولتی باشد، به طور ویژه پیگیری میشود.» وی افزود که پیش از هرگونه اقدام برای صدور سند، استعلامات لازم از دستگاههای ذیربط به عمل میآید تا از رعایت کامل ضوابط قانونی اطمینان حاصل شود. با این حال، مدیرکل ثبت استان تأکید کرد که اراضی متعلق به دولت، مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی نشده و فرآیند رسیدگی به آنها متفاوت است، که این خود نشاندهنده ضرورت تفکیک دقیق اراضی دولتی از غیردولتی در این مناطق میباشد.
برای شفافسازی بیشتر و جلوگیری از بروز هرگونه تعارض یا ادعای خلاف واقع، از ابتدای خرداد ماه سال جاری، سامانه ثبت ادعا راهاندازی شده است. بر اساس این اقدام، تمامی اشخاصی که نسبت به اسناد مالکیت صادرشده ادعا یا اعتراضی دارند، میتوانند در مهلتهای قانونی، اعتراض خود را از طریق این سامانه ثبت و روند پیگیری آن را مشاهده کنند. این گام، در راستای ارتقای شفافیت و کاهش پروندههای قضایی ناشی از تداخل اسناد، برداشته شده است.
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل ثبت استان به اقدامات تحولی در راستای کاهش مراجعات حضوری و تسریع در فرآیندهای ثبتی اشاره کرد. ایجاد دفاتر کارگزاری فنی و ممیزی، یکی از مهمترین این اقدامات است که به موجب آن، بخشی از خدمات ثبتی به صورت برونسپاری ارائه خواهد شد. این رویکرد، علاوه بر کاهش تراکم جمعیت در ادارات ثبت، به کاهش هزینههای مردم و جلوگیری از اتلاف وقت آنان کمک شایانی خواهد کرد.
مدیرکل ثبت اسناد استان همچنین با اشاره به اسناد بالادستی، توسعه ثبت رسمی، صیانت از مالکیت مشروع افراد، هویتبخشی به املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) را به عنوان مهمترین مأموریتهای سازمان ثبت در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه برشمرد. وی از رشد قابل توجه ۴۷ درصدی رسیدگی به پروندههای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند در استان خبر داد و گفت که در سال گذشته، بیش از ۵۲ هزار پرونده در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفته است. این آمار نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضا برای پایان دادن به بلاتکلیفی املاک و اراضی در استان است.
سخن آخر
در پایان این نشست، مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با اعلام اینکه این استان با تحقق ۸۴.۳ درصدی برنامههای ابلاغی، در جمع هشت استان برتر کشور قرار گرفته است، بر تداوم این روند رو به رشد تأکید کرد. با این حال، چالش بزرگ مناطق حاشیهنشین همچنان پابرجاست و نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، از استانداری و راهوشهرسازی گرفته تا شهرداری و بنیاد مسکن، برای تعیین تکلیف قطعی این اراضی و خارج کردن آنها از وضعیت مبهم کنونی است؛ وضعیتی که نه تنها مانع از توسعه شهری میشود، بلکه بستری برای سوءاستفادههای زمینخوارانه و ایجاد نارضایتیهای اجتماعی فراهم میآورد.
