گزارش «کرمان امروز» از بدحسابی و بی‌انضباطی بیمه‌ها در زمینه پرداخت مطالبات مراکز درمانی؛
زخم عمیق بیمه‌ها بر پیکر سلامت استان!
- بدحسابی و بی‌انضباطی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی کرمان، دسترسی مردم به خدمات درمانی را بحرانی ساخته و برخی از این مراکز مجبور به توقف خدمت‌دهی به بیمه‌شدگان تکمیلی شده‌اند. ضعف نظارت دولت، عدم شفافیت مالی و نبود پاسخگویی، این معضل را تشدید کرده است. همچنین نماینده کرمان نیز بر پرداخت به‌موقع مطالبات تأکید کرده و اکنون ورود جدی مدیریت استان به این کاهلی ضروری است و...
گزارش: بتول یزدانی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر جامعه، دسترسی عادلانه و پایدار شهروندان به خدمات درمانی و بهداشتی است، اما در استان کرمان همچون بسیاری از مناطق کشور، نظام بیمه‌ای درمان با چالشی جدی و فراگیر مواجه شده که مستقیماً بر سلامت مردم اثر گذاشته است. شرکت‌های بیمه‌گر اعم از دولتی و خصوصی، در پرداخت مطالبات مراکز درمانی شامل داروخانه‌ها، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تصویربرداری پزشکی، تأخیرهای طولانی و بعضاً غیرقابل توجیهی دارند که گاه به ماه‌ها و حتی بیش از یک سال می‌رسد. این بی‌انضباطی مالی، مراکز درمانی را با بحران نقدینگی جدی روبه‌رو کرده و در چنین شرایطی، واکنش طبیعی بسیاری از این مراکز، محدودسازی یا توقف خدمات به بیماران دارای بیمه تکمیلی است؛ اقدامی که اگرچه از منظر اقتصادی برای مراکز قابل درک است، اما در عمل شهروندان را قربانی می‌کند و دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به درمان را به یک کالای لوکس تبدیل می‌سازد.
این معضل در حالی ادامه دارد که مسئولان و نمایندگان مردم نیز بارها بر ضرورت رسیدگی به آن تأکید کرده‌اند. شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، در نشستی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی اظهار کرده است که پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی، تأمین پایدار دارو و رفع محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات، از مطالبات جدی مردم و مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی است و باید با جدیت در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. وی همچنین بر تقویت امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های درمانی در شهرستان‌های کرمان و راور، پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی، رسیدگی به وضعیت بیمه‌شدگان و بازنشستگان، ایفای تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و تعامل مؤثرتر با کارفرمایان تأکید کرده و شفافیت در فرآیندهای بیمه‌ای و حمایت از تولید و اشتغال رسمی را زمینه‌ساز تقویت منابع سازمان و ارتقاء توان آن برای ارائه خدمات شایسته به بیمه‌شدگان و بازنشستگان دانسته است. این اظهارات نشان می‌دهد مشکل فراتر از یک تأخیر ساده است و به یک معضل ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور تبدیل شده که نیازمند مداخله جدی و مستمر مسئولان است.
پرسش اساسی اینجاست که چرا با وجود قوانین متعدد و نظارت‌های ادعایی، هنوز شاهد بی‌حسابی مزمن بیمه‌ها هستیم و دولت چرا بر این بدحسابی‌ها نظارت مؤثر ندارد. پاسخ را باید در ضعف سازوکارهای نظارتی جستجو کرد؛ نهادهای نظارتی مانند وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، ابزارهای مؤثر برای الزام شرکت‌های بیمه‌گر به پرداخت به‌موقع مطالبات در اختیار ندارند یا از آنها استفاده نمی‌کنند و جریمه‌های دیرکرد، اگر هم وجود داشته باشد، در عمل بازدارنده نیست. به این مشکل باید عدم شفافیت مالی بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گر را افزود که اطلاعات دقیقی از وضعیت بدهی‌های خود منتشر نمی‌کنند و نظارت را عملاً غیرممکن می‌سازند، و همچنین نبود سازوکار پاسخگویی را که باعث می‌شود بیمار میان بیمه، مرکز درمانی و وزارتخانه سرگردان بماند و در نهایت هزینه را از جیب خود بپردازد. در بسیاری از موارد نیز منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر به جای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، صرف هزینه‌های جاری یا پروژه‌های دیگر می‌شود که نشان‌دهنده عدم اولویت‌بندی صحیح سلامت مردم در سیاست‌گذاری‌هاست.
مردم استان کرمان حق دارند از مسئولان استان و نمایندگان خود بخواهند که این وضعیت را سامان دهند و مدیریت استان باید به‌عنوان یک اولویت فوری به آن ورود کند. در این راستا، ایجاد سامانه شفاف پرداخت مطالبات که تمام پرداخت‌های بیمه‌ها به مراکز درمانی در آن به‌صورت برخط ثبت و قابل رصد باشد، تعیین جریمه‌های بازدارنده برای تأخیر در پرداخت، الزام بیمه‌ها به انتشار عمومی وضعیت بدهی‌های خود، و تعریف سازوکار مشخص پاسخگویی برای مواردی که مراکز درمانی از ارائه خدمت به بیماران بیمه‌شده خودداری می‌کنند، از جمله راهکارهای عملیاتی است که می‌تواند به تدریج این بحران را مهار کند. تجربه نشان داده است که بدون نظارت جدی، شفافیت مالی و پاسخگویی نهادی، وعده‌های مسئولان در عمل به نتیجه نمی‌رسد و شهروندان همچنان هزینه بی‌کفایتی نظام بیمه‌ای را با سلامت و جیب خود پرداخت خواهند کرد.
