گزارش «کرمان امروز» از رخدادی تکراری در استان کرمان و مرگ کارگران معدن؛
در معادن استان ضعف بازرسی همچنان مشهود است!
- ریزش معدن کرومیت فاریاب کرمان جان پدر و پسر را گرفت. مقامات به بارش باران و تأخیر امداد اشاره کردند، اما مسئله اصلی ضعف نظارت بر ایمنی معادن خصوصی کوچک است. تعدد متولیان، کمبود بازرس، مجازات‌های سبک و نبود واحد HSE، این حوادث را تکرارپذیر کرده و گلایه‌های مردم را به همراه دارد و...
گزارش: مهران تجلی
ریزش معدن کرومیت «بیدنه» در محدوده مرزی فاریاب کرمان و حاجی‌آباد هرمزگان، جان پدر ۴۵ ساله و پسر ۱۸ ساله‌اش را گرفت. فرماندار فاریاب گفت این معدن بخش خصوصی بود و هنگام کار با لودر و بیل مکانیکی دچار ریزش شد. او همچنین از بارش شدید باران و شرایط نامساعد جوی به‌عنوان عامل تأخیر در امدادرسانی نام برد.
این توضیح، هرچند واقعی، مسئله اصلی را پنهان می‌کند. پرسش این نیست که چرا باران آمد. پرسش این است که چرا دو انسان در یک معدن کوچک خصوصی، ساعاتی زیر آوار ماندند تا بمیرند. اگر ایمنی معدن درست مدیریت شده بود، باران نباید به «قاتل» تبدیل می‌شد.
فاریاب تنها نقطه روی نقشه نیست. استان کرمان به‌طور سیستماتیک بالاترین سهم حوادث معدنی و جان‌باختگان را در کشور دارد. فقط در سال ۱۴۰۴، شهرستان‌های مختلف کرمان شاهد مرگ کارگران در معادن زغال‌سنگ راور، کوهبنان، زرند و بم بوده‌اند. این توزیع جغرافیایی تصادفی نیست. تراکم بالای معادن کوچک و متوسط، همراه با نظارت ضعیف و تجهیزات فرسوده، کرمان را به «کمربند حادثه» تبدیل کرده است.
مشکل ساختاری اصلی، تعدد متولیان بدون پاسخگویی مشخص است. طبق قانون، ایمنی معادن هم بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. وزارت صمت این وظیفه را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده و وزارت کار از طریق بازرسان کار نظارت می‌کند. نتیجه این تقسیم کار، نه نظارت مضاعف، بلکه خلأ است.
یک نماینده مجلس صریحاً گفته است: «اصلی‌ترین مشکل این است که معادن ما در بحث ایمنی و بازرسی متولی خاصی ندارند. هیچ‌کس پاسخگو نیست». وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، وزیر صمت یک چیز می‌گوید، وزیر کار چیز دیگری، و در نهایت هیچ نهادی مسئولیت قربانیان را نمی‌پذیرد.
آمار بازرسان کار در برابر حجم معادن فعال، تصویر روشنی از این بحران ارائه می‌دهد. در کل کشور حدود ۸۰۰ بازرس کار و ۲ هزار و ۵۰۰ بازرس بهداشت حرفه‌ای وجود دارد. اما فاصله زمانی بازرسی از معادن می‌تواند «چهار تا پنج سال» باشد. یک معدن کوچک خصوصی در منطقه مرزی فاریاب، با این فاصله زمانی، عملاً در خلأ نظارتی کار می‌کند.
مدیر ایمنی و بهداشت ایمیدرو تأکید کرده که بازرسی باید تخصصی باشد: «یک بازرس کار نمی‌تواند به صورت تخصصی اطلاعات لازم را از معادن بازرسی داشته باشد». این ضعف تخصصی در معادن کرومیت، که ماهیت زمین‌شناسی و رفتار سنگ‌هایشان با زغال‌سنگ متفاوت است، مرگبار می‌شود.
تأکید فرماندار فاریاب بر «شخصی» بودن معدن، خود یک هشدار است. در معادن خصوصی کوچک، نه واحد HSE مستقر وجود دارد و نه مکانیزمی برای توقف کار در شرایط پرخطر. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، تنها ۲۳ درصد از معادن فعال کشور دارای واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) بوده‌اند. یعنی بیش از سه‌چهارم معادن، از جمله معدنی که پدر و پسر را زیر آوار برد، ساختار ایمنی رسمی نداشته‌اند.
حتی وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد و پرونده‌ای تشکیل می‌شود، مجازات‌ها آنقدر سبک هستند که کارفرمایان را به رعایت ایمنی وادار نمی‌کنند. یک حقوقدان کار می‌گوید: «وقتی کارفرما بداند در صورت مرگ و حادثه برای کارگر، تنها باید دیه بدهد و چند ماه حبس بکشد، دیگر ایمنی را جدی نمی‌گیرد». در یکی از پرونده‌های اخیر، حکم یک سال حبس به ۹۱ روز کاهش یافته است. پیام این احکام روشن است: جان کارگر ارزان‌تر از هزینه ایمنی است.
پس از فاجعه معدن طبس با ۵۲ کشته در شهریور ۱۴۰۳، وعده‌های زیادی داده شد. وزیر کار از «بررسی سامانه‌ای ایمنی معادن» خبر داد و گفت کارفرمایان مکلفند وضعیت معدن را در هر نوبت کاری ثبت کنند. اما گزارش سیاستی خود وزارت کار تصریح می‌کند که نظام ایمنی کشور «هنوز از فقدان زیرساخت داده‌محور و نظام اولویت‌گذاری ریسک رنج می‌برد» و بازرسی‌ها به ابزاری پیشگیرانه تبدیل نشده‌اند.
پدر و پسر فاریاب در همان خلأی جان باختند که طبس را ممکن کرد. هیچ سامانه‌ای، هیچ بازرسی پیشگیرانه‌ای، و هیچ الزام عملی به توقف کار در شرایط پرخطر، از آنها محافظت نکرد.
بدون اصلاحات ساختاری، فاریاب تکرار خواهد شد. آنچه لازم است، نه وعده سامانه است و نه توضیح «شرایط جوی». آنچه لازم است، یک متولی واحد و پاسخگو برای ایمنی معادن است، بازرسان تخصصی با اختیار توقف فوری کار، مجازات‌های بازدارنده برای کارفرمایان متخلف، و الزام قانونی به استقرار واحد HSE در هر معدن فعال، صرف‌نظر از اندازه و مالکیت آن.
تا زمانی که نظارت به معنای حضور بازرس در محل نباشد، تا زمانی که کارفرما بداند هزینه حادثه کمتر از هزینه ایمنی است، و تا زمانی که دستگاه‌ها می‌توانند مسئولیت را به گردن هم بیندازند، معادن ایران همچنان قربانی خواهند گرفت. پدر و پسر فاریاب فقط دو نفر از این زنجیره نیستند؛ آنها نشانه‌ای از یک سیستم نظارتی هستند که مرگ را به تأخیر می‌اندازد اما متوقف نمی‌کند.
