گزارش «کرمان امروز» از بزرگترین چالش این روزهای استان کرمان و طرحی که به نظر خطرناک می‌رسد؛
سهمیه سوخت مشاغل؛ خطر رانت بنزینی!
- استاندار کرمان و نماینده‌ی مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی چندی پیش از طرح تخصیص سهمیه بنزین برای مشاغل خاص خبر داد. اما منتقدان می‌گویند این طرح تجربه‌ای تکراری است که پیش‌تر ناموفق بوده و به ویژه‌خواری و رانت دامن می‌زند. آمارها نشان می‌دهد قاچاق اصلی از خطوط لوله و انبارهای نفت است، نه جایگاه‌های سوخت و باک خودروی مردم این استان و...
گزارش: مهران تجلی
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس استان کرمان از امکان اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن قرار است به برخی اقشار و مشاغل خاص در استان سهمیه بنزین داده شود. هدف این طرح مشخص است؛ «مبارزه با قاچاق سوخت و رفع مشکل مردمی که در جایگاه‌های سوخت، کارت بنزین آزاد را مشاهده نمی‌کنند. اما همان‌طور که بسیاری از شهروندان کرمانی می‌گویند، این مسیر آشنا، بوی ویژه‌خواری می‌دهد»
استاندار کرمان اخیراً اعلام کرده که مشکل اقشاری که به اقتضای شغل خود تردد مستمر و طولانی دارند، در حال بررسی است و برای معلمانی که محل سکونت و خدمتشان متفاوت است، هماهنگی‌هایی انجام شده است. او تأکید کرده که «شرایط شغلی و میزان تردد گروه‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. این زبان، زبان آشنایی است، هر بار که توزیع یارانه‌ای با مشکل مواجه می‌شود، نسخه‌ای با عنوان «اقشار خاص» پیچیده می‌شود.
کرمان پیش از این نیز طرح محدودسازی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را تجربه کرده است. اما گزارش‌ها از صف‌های طولانی، دشواری سوخت‌گیری خودروهای غیربومی و شکل‌گیری عرضه غیررسمی سوخت خبر دادند. استاندار خودش اعتراف کرده که «طرح مطابق میل ما پیش نرفت» و ناهماهنگی در سطح ملی، اجرای آن را از مسیر خارج کرد. حالا همان طرح، با یک لایه اضافه‌تر -سهمیه مشاغل خاص- بازمی‌گردد.
باید قبول کنیم که نگرانی مردم کرمان بی‌پایه نیست. تاریخ توزیع یارانه‌ای در ایران نشان داده که هر جا سازوکاری برای «گروه‌های خاص» تعریف شده، در عمل مسیرهایی برای رانت و سوءاستفاده باز شده است. معیار «شغل» و «میزان تردد» چنان سیال است که تعیین مصادیق آن، خود به میدانی برای چانه‌زنی و نفوذ تبدیل می‌شود. چه کسی تعیین می‌کند کدام شغل «تردد بالا» دارد؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از جعل مدارک شغلی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها در طرح اعلامی، مبهم مانده است.
بازرس کل قضائی استان کرمان پیش‌تر انتقاد تندی مطرح کرد و گفته بود؛ «عمده قاچاق سوخت از روش‌هایی غیر از نازل جایگاه‌ها و باک خودروها از جمله انبارهای نفت و خطوط انتقال انجام می‌شود. و اجرای چنین طرح هایی در کرمان، به نارضایتی مردمی دامن زده است» آمارها نیز این تحلیل را تأیید می‌کند. به بیان دیگر، مشکل قاچاق در جایگاه‌ها حل نمی‌شود، در خطوط لوله و مبادی اصلی ریشه دارد. سهمیه‌بندی مشاغل، نه تنها این ریشه را هدف نمی‌گیرد، بلکه با پیچیده‌تر کردن سازوکار توزیع، زمین بازی را برای واسطه‌ها و رانت‌خواران هموارتر می‌کند.
اگر دولت واقعاً به دنبال مبارزه با قاچاق است، باید به جای توزیع سهمیه بر اساس «شغل» -که معیاری شکننده و قابل سوءاستفاده است- به سراغ مبادی اصلی قاچاق برود. کنترل خطوط لوله، نظارت بر انبارهای نفت و مقابله با باندهای سازمان‌یافته. تجربه استان کرمان نشان می‌دهد که محدود کردن دسترسی عادی مردم، نه قاچاق را کاهش می‌دهد و نه عدالت را محقق می‌کند، تنها مسیر تهیه سوخت را از جایگاه رسمی به بازار غیررسمی منتقل می‌کند. مردم کرمان در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که تحمل بالایی دارند. اما تحمل، پایان‌ناپذیر نیست. طرحی که قرار بود مشکلی را حل کند، اگر به بازتولید ویژه‌خواری و پیچیده‌تر شدن زندگی روزمره منجر شود، یقینا منجر به نارضایتی مردمی می‌شود.
