گزارش "کرمانامروز" از سرانجام وعدههای ساخت مسکن در کرمان و ضرورت نظارتی فراتر از شعار؛
پروژههای مسکن بدون نظارت تبدیل به معضل میشوند!
- آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰۰ واحد مسکونی برای کمدرآمدها در جنوب کرمان با تسهیلات ۵۰۰ میلیونی، نویدبخش است، اما سابقه پروژههای ناتمام، نبود تضمین تحویل و نظارت ناکافی، نگرانیهایی جدی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند بدون کنترل کیفی و زمانی دقیق، این طرح به جای رفع نیاز، به معضلی اقتصادی و گهگاه امنیتی بدل میشود و...
گزارش: مهران تجلی
روز یکشنبه هشتم شهریورماه، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کم درآمد در جنوب استان، از رشد چشمگیر فعالیتهای بنیاد مسکن خبر داد و بر اولویتبندی توسعه این منطقه در حوزه مسکن تأکید کرد. این وعدهها در حالی مطرح می شود که سابقه طرح های بزرگ مسکن در استان، همواره با ابهامات و ریسکهای جدی برای متقاضیان همراه بوده و بیم آن میرود که این پروژه های جدید نیز بدون نظارت کافی، به سرنوشت تلخ پروژه های ناتمام پیشین دچار شوند.
ایوب سازمند، مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان، در این مراسم با اعلام جزئیات تسهیلات، گفت که به هر یک از متقاضیان این طرح، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره با بازپرداخت ۲۰ ساله اعطا میشود و سهم استان در طرح مسکن محرومان به حدود ۵ هزار واحد افزایش یافته است . با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که تأمین مالی و زمانبندی پروژه ها از جمله نقاط آسیب پذیر این طرحهاست. افزایش ناگهانی قیمت مصالح، تغییر نرخ تسهیلات و فرسایشی شدن فرآیندهای اداری، از جمله عواملی است که بارها پروژه های مشابه را با توقف یا تأخیرهای طولانی مواجه کرده است.
استاندار کرمان با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاهها برای غلبه بر مشکلات مزمن حوزه مسکن، بر رشد قابلتوجه استان در تأمین زیرساختهای مسکن شهری و روستایی نسبت به سالهای گذشته تأکید کرد و گفت: «با همین حرکت و جهت گیری که آغاز کردهایم، امیدواریم بتوانیم چالش مسکن بهویژه در مناطق جنوبی استان را پشت سر بگذاریم.» اما آنچه در این میان بهعنوان یک خلأ جدی احساس میشود، نبود یک نظام تضمین مشخص برای تحویل این واحدها به مردم است. دولت در شرایط کنونی هیچ تضمینی برای تکمیل بهموقع و تحویل قطعی این واحدها ارائه نمی دهد و این مهمترین عاملی است که میتواند امید متقاضیان را به یأس تبدیل کند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که دولت باید گونهای در روند کیفی و کمی این پروژه ها نظارت و کنترلی ویژه داشته باشد. در غیر این صورت، این پروژه ها به جای پاسخ به یک نیاز اساسی، قابلیت تبدیل شدن به یک معضل اقتصادی جدید در استان را دارند. رها شدن پروژه های نیمه تمام، بلاتکلیفی سرمایه متقاضیان، افزایش هزینه های تمامشده و در نهایت، ایجاد یک بحران اعتماد عمومی، از جمله پیامدهای تلخی است که در صورت بیتوجهی به این هشدار، استان کرمان را تهدید خواهد کرد.
در کنار این نگرانیها، امروز همچنین با حضور استاندار، مسکن پزشکان بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج به بهرهبرداری رسید که اقدامی مثبت و قابلتقدیر است. این اقدام اخیر میتواند مؤثر باشد، البته اگر بهدرستی انجام شود و از آفات و معضلات رایج در پروژه های مشابه به دور بماند. حمایت از کادر درمان و تأمین مسکن آنها، گامی ارزشمند در جهت ارتقای سطح خدماترسانی در مناطق محروم است، اما نباید باعث غفلت از چالشهای اساسیتر در حوزه مسکن عمومی شود.
در نهایت، آنچه استان کرمان و بهویژه مناطق جنوبی آن به آن نیاز دارد، فراتر از وعدههای کلی و آغاز عملیاتهای نمادین، یک عزم جدی برای شفافسازی فرآیندها، تعیین ضربالاجلهای واقعبینانه و ایجاد یک سازوکار کارآمد برای نظارت مستمر بر کیفیت ساخت و زمانبندی پروژه هاست. در غیر این صورت، زنگ خطر برای تبدیل این طرحهای امیدبخش به سراب هایی دیگر، به صدا درخواهد آمد.
