
گزارش «کرمان امروز» از نشست خبری رئیس کل دادگستری استان کرمان:
تلفیق برخورد امنیتی با اقدامات حمایتی و اجتماعی
بر اساس سخنان رئیس کل دادگستری کرمان، در یک سال گذشته به ۱۷۱۰ پرونده رخدادهای دیماه رسیدگی شد و احکامی تا ۵ سال حبس صادر گردید. همچنین ۱۰۷۳ هکتار اراضی دولتی رفع تصرف، ۳۴۷ زندانی غیرعمد آزاد و از بیکاری ۲۷ هزار نفر جلوگیری شد. آمار سرقت 13درصد و طلاق ۱۵ درصد کاهش یافت و توقیف ۳۰۰۰ خودروی شوتی از چالشهای اصلی استان باقی ماند و...
گزارش: مریم وحیدی پناه
رئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح عملکرد یکساله دستگاه قضایی، از تشکیل ۱۷۱۰ پرونده مرتبط با اتفاقات دیماه و صدور احکام برای بخشی از متهمان خبر داد و همزمان گزارشی از اقدامات این نهاد در حوزههایی چون مبارزه با فساد، آزادسازی اراضی دولتی، حمایت از واحدهای تولیدی، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش برخی جرائم در استان ارائه کرد.
رسیدگی ویژه به پروندههای دیماه
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی اعلام کرد: برای رسیدگی سریع و تخصصی به پروندههای ناآرامیهای دیماه، کارگروهی ویژه تشکیل و ۳۱ شعبه به این موضوع اختصاص یافت. در این چارچوب، ۱۷۱۰ پرونده در سطح استان ثبت شد؛ ۳۴۹ پرونده با قرار منع تعقیب مختومه شد، در ۷۴۵ پرونده کیفرخواست صادر شد و تاکنون در ۲۸۷ پرونده حکم محکومیت صادر شده است. برخی احکام صادره شامل حبسهای دو تا پنج سال است و ۳۴۴ پرونده همچنان در حال رسیدگی است.
وی درباره حادثه تیراندازی در تجمعات میدان آزادی کرمان گفت: چهار نفر بازداشت و از محل اختفای آنان سلاح گرم، تجهیزات اپتیکی، مواد آتشزا و سلاح سرد کشف شد. این پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب در دست رسیدگی است.
همچنین در پرونده تیراندازی ۱۸ دیماه رفسنجان که به جانباختن یک شهروند انجامید، متهمان دستگیر و برای دو نفر به اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فیالارض کیفرخواست صادر شده است.
پروندههای امنیتی و توقیف اموال
رئیس کل دادگستری استان از تشکیل ۳۵ پرونده در ارتباط با اتهامات امنیتی خبر داد و افزود: در این پروندهها ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حسابهای بانکی، پنج خودرو، دو موتورسیکلت و بیش از ۱۱ هزار مترمربع ملک شناسایی و توقیف شده است.
افزایش ورودی پروندهها، رشد نرخ رسیدگی
در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰۷ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش نشان میدهد. در مقابل، ۸۸۰ هزار پرونده مختومه شد؛ رشدی ۱۱ درصدی در رسیدگی. نرخ رسیدگی به ۹۷ درصد رسیده و ۹۳ درصد آرای صادره بدون اعتراض باقی مانده است.
همچنین با راهاندازی ۵۶ شعبه دادگاه صلح، بیش از ۱۶۰ هزار پرونده به این شعب ارجاع شد و نرخ رسیدگی در آنها ۹۹ درصد اعلام شده است.
صیانت از بیتالمال و مبارزه با فساد
به گفته حمیدی، در قالب اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال، ۱۰۷۳ هکتار از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان رفع تصرف شد و برای ۱۲۴۰ نفر پرونده تشکیل شد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای سند تحول قضایی افزود: ۴۸ برنامه در قالب ۱۸۵ اقدام و ۵۵۶ فعالیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و بخش قابل توجهی از راهکارهای کوتاهمدت این سند در سطح کشور اجرایی شده است.
حمایت از تولید و جلوگیری از بیکاری گسترده
در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ۵۹ بازدید از واحدهای تولیدی انجام شد، برای ۱۰۸ واحد پرونده حمایتی تشکیل و مشکلات ۸۱ واحد رفع شد. شش واحد تعطیلشده دوباره فعال شدند؛ اقدامی که از بیکاری حدود ۲۷ هزار نفر جلوگیری کرد و زمینه اشتغال جدید برای ۱۹۵۶ نفر را فراهم ساخت.
عفو، تخفیف مجازات و آزادی زندانیان غیرعمد
در سال گذشته ۴۱۶۶ نفر مشمول عفو شدند که آزادی ۳۰۲ زندانی را در پی داشت و سایرین از تخفیف مجازات بهرهمند شدند. همچنین مجازات شش محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر کاهش یافت.
از سوی دیگر، با مشارکت خیران، ۳۴۷ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند؛ مجموع بدهی این افراد حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود که بخش عمده آن از طریق رضایت شاکیان و کمکهای بلاعوض تأمین شد.
کاهش برخی جرائم و آسیبهای اجتماعی
بر اساس آمار ارائهشده، وقوع سرقت در استان ۱۲.۹ درصد و سرقت مسلحانه ۲۵ درصد کاهش یافته و آمار طلاق نیز نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افت داشته است. مسئولان قضایی استان در سال گذشته بیش از ۱۳۸ هزار ملاقات مردمی برگزار کردهاند.
سوخت، خودروهای شوتی و چالش اتباع
رئیس کل دادگستری استان درباره صفهای سوخت گفت: وجود کارتهای جایگاهداران زمینه بروز تخلف را فراهم کرده بود و برای دو نفر پرونده تشکیل شده است. طرح ساماندهی سوخت از ابتدای تیرماه اجرا میشود.
وی همچنین با اشاره به تردد خودروهای موسوم به «شوتی» و توقیف ۳۰۰۰ خودرو در یک مقطع زمانی، تأکید کرد این پدیده همچنان یکی از چالشهای جدی استان به شمار میرود.
اطلاعات بیان شده در این نشست نشان میدهد دستگاه قضایی کرمان در کنار رسیدگی گسترده به پروندههای امنیتی و ناآرامیها، تمرکز همزمانی بر ارتقای شاخصهای رسیدگی، صیانت از اموال عمومی، حمایت از تولید، کاهش جرائم و تسهیل ارتباط با مردم داشته است؛ رویکردی که به گفته مسئولان قضایی، در چارچوب سند تحول قوه قضائیه دنبال میشود و قرار است در سال جاری نیز با محوریت ساماندهی چالشهای اقتصادی و اجتماعی استان ادامه یابد.






