گزارش «کرمان امروز» از یک تناقض در سیستم آموزشی استان؛
کمکهای اجباری بهجای شهریههای ممنوعه !
- وزیر آموزش و پرورش حذف شهریه در مدارس را بارها اعلام کرده، اما مدیران مدارس با عناوینی مانند «کمک داوطلبانه» از والدین پول میگیرند و اگر والدین از این کار اجتناب کنند با ترش رویی مسئولان مدرسه روبهرو میشوند. این تناقض، باعث سردرگمی و درگیری والدین با مدارس شده است. کارشناسان میگویند تا نظارت مؤثر و تأمین بودجه مدارس به گونهای درست وجود نداشته باشد، این وعدهها بینتیجه خواهد ماند و...
گزارش: مهران تجلی
چندی پیش بود که وزیر آموزش و پرورش، بار دیگر بر کاهش تنوع مدارس به عنوان مسیری کلیدی برای تحقق «عدالت آموزشی» تأکید کرد. به گزارش مرکز اطلاعرسانی این وزارتخانه، کاظمی با صراحت اعلام کرد: «تمامی مدارس کشور موظفاند هنگام ثبتنام از دریافت هرگونه شهریه خودداری کنند و ثبتنام دانشآموزان صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی انجام شود.»
این سخنان که با تأکید مدیران کل آموزش و پرورش استانها نیز همراه شده، ظاهراً خبر از پایان دوران پرداختهای اضافه در مدارس دولتی میدهد. اما آنچه در سطح میدان و در صفهای طولانی ثبتنام مدارس رخ مینماید، حکایت دیگری دارد؛ حکایتی از یک شکاف عمیق بین «گفته مسئولان» و «عملکرد مدارس».
در عمل، خبری از توقف دریافت شهریه نیست
گزارشهای میدانی از شهرهای مختلف نشان میدهد که مدیران مدارس دولتی با اطمینان خاطر و گاه با ظاهری کاملاً قانونی و «موجه»، مبالغ قابل توجهی را از والدین دریافت میکنند. تفاوت مهم این است که دیگر به آن «شهریه» نمیگویند؛ بلکه هر بار نام تازهای بر آن مینهند: «کمک به مجمع خیرین مدرسهساز»، «هزینه مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه»، «وجه ثبتنام کتب کار و فعالیت»، «حق عضویت در انجمن اولیا و مربیان» و خلاصه هر نامی جز نام اصلی آن.
یک مادر کرمانی که فرزندش را در یکی از مدارس دولتی این شهر ثبتنام کرده، در تماسی با دفتر روزنامه به خبرنگار ما گفت: «از ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواستند به عنوان "کمک داوطلبانه" برای تجهیز کلاس هوشمند. گفتند اگر ندهید، جایگاه دانشآموز در کلاس مشخص نمیشود. وزیر میگوید شهریه ممنوع است، اما مدیر مدرسه میگوید این شهریه نیست، کمک است. من چه فرقی میبینم؟ باید پول بدهم تا بچهام ثبتنام شود»
در یکی دیگر از شهرهای استان، یکی از والدین تعریف میکند که مدرسه، جدا از هزینه کتاب و لباس، مبلغی تحت عنوان «هدیه به معلم» به صورت نقدی و بدون رسید دریافت کرده است. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش صراحتاً اعلام کرده «هیچ وجهی، با هر عنوانی، نباید از والدین اخذ شود»
سردرگمی والدین و درگیری با مسئولان مدرسه
این دوگانگی میان اظهارات وزیر و عملکرد مدیران مدارس، بدترین وضعیت را برای والدین ایجاد کرده است. آنها نه با یک قانون روشن، بلکه با یک بازی دوپهلو روبهرو هستند. از یک سو، وزیر محترم و مدیران کل استانها به رسانهها میگویند «هیچ شهریهای مجاز نیست» و سامانههای شکایات را معرفی میکنند. از سوی دیگر، همان مدیران مدرسه در جلسات حضوری با لحنی قاطع اعلام میکنند: «اگر کمک نکنید، مدرسه قادر به اداره کلاس نیست.»
نتیجه این تناقض، سردرگمی و درگیری لفظی والدین با کادر اجرایی مدارس است. برخی والدین شجاعتر به ادارات آموزش و پرورش شکایت میبرند، اما پس از چند روز پیگیری، یا با پاسخ «این هزینه اختیاری است» مواجه میشوند یا مدیر مدرسه با قهر و غیظ، آرامش کلاس را به هم میزند. بسیاری دیگر نیز ترجیح میدهند سکوت کنند و پول را بپردازند تا بچهشان «توی دل معلم و مدیر نرود».
آیا وزیر از این جریان بیخبر است؟
این جا به نقطه اصلی گزارش میرسیم: چرا وزیر آموزش و پرورش و مدیران ارشد استانی، با وجود آنکه میدانند در عمل مدیران مدارس با اسمهای مختلف از والدین پول میگیرند، بازهم بر لفظ «شهریه ممنوع است» تأکید میکنند و راهکاری عملی ارائه نمیدهند؟
به نظر میرسد حداقل دو عامل در اینجا نقش دارد. نخست، آگاهی مسئولان از ناکافی بودن بودجههای دولتی است. آنها میدانند که با اعتبارات فعلی، بسیاری از مدارس قادر به تأمین هزینههای جاری، تعمیرات، تجهیزات و حتی حقالزحمه معلمان طرحهای آموزشی نیستند. بنابراین به نوعی «چشمپوشی راهبردی» وجود دارد: از بالا گفته میشود شهریه ممنوع است تا وزارتخانه تکلیف قانونی خود را انجام داده باشد، اما در پایین، مدیر مدرسه برای زنده نگه داشتن مدرسه ناچار به دریافت «کمک» است.
دوم، ضعف جدی در نظارت و بازخواست است. تا زمانی که یک مدیر مدرسه به دلیل دریافت مبالغ غیرمجاز واقعاً برکنار یا به مراجع قضایی معرفی نشود، بخشنامه وزیر صرفاً یک «نامه اداری» بدون ضمانت اجرایی خواهد ماند. در حال حاضر، مدیران با خیال راحت این مبالغ را دریافت میکنند، زیرا میدانند بالاترین سطح مجازات، یک تذکر شفاهی یا یک نامه کتبی بیاثر خواهد بود.
سخن آخر
وزیر محترم آموزش و پرورش حق دارد که کاهش تنوع مدارس و حذف شهریه را مسیری به سوی عدالت آموزشی بداند. اما عدالت زمانی محقق میشود که یک مادر نگران در هنگام ثبتنام، مجبور نباشد بین «دادن پول بدون سند» و «دلخور شدن مدیر از فرزندش» یکی را انتخاب کند.
تا زمانی که منابع مالی کافی در اختیار مدارس دولتی قرار نگیرد، و تا زمانی که هیچ مدیر متخلفی واقعاً تنبیه نشود، این وعدهها نه تنها کمکی به والدین نمیکند، بلکه اعتماد آنها به نظام آموزشی و قولهای مسئولان را نیز تخریب مینماید. والدین فقط یک خواسته روشن دارند: اگر شهریه ممنوع است، کاری کنید که واقعاً ممنوع شود؛ و اگر ممنوع نیست، دیگر آن را حق طبیعی مدارس بدانید و هزینهها را شفاف و قانونی اعلام کنید. وضعیت فعلی، نه عدالت است و نه شفافیت؛ فقط سردرگمی و درگیری روزافزون را برای خانوادهها به ارمغان آورده است.
